لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

مطابق مقررات جدید آئین دادرسی مدنی ایران ، چنانچه رای داور پس از اتمام مهلت داوری صادر و تسلیم گردد باطل و قابلیت اجرایی نخواهد داشت . بنابراین هر یک از طرفین داوری می تواند از دادگاه صدور حکم بر بطلان رای را خواستار گردد. این مطلب زمینه ساز اختلاف نظرهای فراوانی بین حقوق دانان گردیده است. عده ای از حقوق دانان عقیده دارند برای بطلان رای داور باید عمل صدور و تسلیم رای ، توامان خارج از مدت داوری صورت گرفته باشد لکن چنانچه داور رای خود را داخل در مدت داوری صادر و خارج از مهلت تسلیم نماید اشکالی بر رای وارد نبوده و رای صادره صحیح است. در مقابل عده ای دیگر عقیده دارند تسلیم رای خارج از مهلت داوری به منزله صدور رای خارج از مدت داوری است، بنابراین در چنین حالتی رای داور باطل خواهد بود. به دلایلی که دراین مقاله بدان می پردازیم خواهیم دید که امکانی برای داور وجود ندارد تا خلاف این مطلب را اثبات نماید. فلذا نگارنده با تکیه بر صحت استدلال گروه دوم به تدوین این مقاله می پردازد.

شهید اول در لمعه «خیار تعذر تسلیم» را برای اولین بار در عداد سایر خیارات و به عنوان دوازدهمین خیار مطرح کرده است. فقهای بعدی از این ابتکار شهید آنچنان که باید استقبال نکردند و این خیار همچنان مهجور باقی ماند و مانند سایرخیارات به طورمستقل مورد بررسی و تحلیل قرار نگرفت، با این حال استناد به آن در موارد پراکنده ادامه پیدا کرد. این مقاله درصدد است بیان نماید که در چه مواردی در فقه امامیه به خیار تعذر تسلیم استناد شده است؟ چرا تاثیر تعذر تسلیم باعث ایجاد حق فسخ برای طرف دیگر شده و به انفساخ عقد منجر نمی شود؟ و آیا خیار تعذر تسلیم یک خیار مستقل در عرض سایر خیارات است یا اینکه خیار تعذر تسلیم به سایر خیارات بر می گردد؟

این مقاله یک تحلیل پارامتری الاستیک برای بررسی سرعت حد دورانی، جابجایی و تنش ها در دیسک های دوار ساخته شده از مواد مدرج تابعی (FGMs) بر اساس معیار تسلیم ترسکا ارایه می دهد. خواص ماده به صورت تابع توانی در جهت شعاعی تغییر می کند. ضریب پواسون به دلیل تغییرات ناچیز در مواد مهندسی ثابت در نظر گرفته شده است. برای مقادیر مختلف ثابت ناهمگنی، سرعت حد دورانی، جابجایی و تنش ها در راستای جهت شعاعی رسم شده و حالت های مختلف برای شروع جریان پلاستیک مورد بررسی قرار گرفته است. تا جایی که مشاهده گردیده است در مقالاتی که به بررسی شروع تسلیم پرداخته اند چگالی و تنش تسلیم ثابت فرض شده است حال آنکه در این مقاله، با متغیر فرض کردن چگالی و تنش تسلیم در دیسک دوار ساخته شده از مواد مدرج تابعی، و مقایسه نتایج با حالت ثابت فرض کردن این پارامترها، مشاهده گردیده است که فرض ثابت بودن چگالی اشتباه بوده و متغیر فرض کردن آن اثر قابل توجهی روی تنش ها دارد.

بازار در صورتی اسلامی است که با مبانی اسلام و اصول مبتنی بر مبانی و برگرفته از هنجارهای اسلامی سازگار باشد. این بازار از ویژگی‎های «تطابق با شرع»، «حاکمیت اخلاق»، «صداقت» و «هدایت، سیاست‎گذاری و نظارت دولت» برخوردار است. انسان اقتصادی در این بازار، به‎عنوان تقاضاکننده «لذت و رنج فطری، ارادی، راستین و بادوام» را ملاک انتخاب و به‎عنوان تولیدکننده به دنبال «کسب سود حلال منصفانه برای تأمین هزینه‎های خانواده و انجام تکالیف شرعی و اجتماعی است». انسان اقتصادی در این بازار منابع و امکانات محدود خود را به‎خوبی با رعایت ارزش‎های ایجابی و سلبی اسلامی و رعایت حقوق دیگران تخصیص می‎دهد. سه اصل راهبردی برگرفته از هنجارهای اسلامی؛ یعنی «رعایت ارزش‎ها»، «تقدیر معیشت» و «تکافل اجتماعی» −که به ترتیب در «معنویت»، «رشد» و «عدالت» تجلی می یابند− به صورت همزمان، هماهنگ و هم افزا هستند و با زیرساخت مبانی، رفتارها و درنتیجه بخش اثباتی بازار را متأثر ساخته و سبب می‎شوند این بازار بسته به درجه مطابقت با شرع، حاکمیت اخلاق و هدایت، سیاست گذاری و نظارت دولت، نسبت به بازار رقابت کامل از ثبات بیشتر و کارایی بالاتری برخوردار باشد.

این مقاله شامل سه بخش است. در بخش اول ضمن بیان مقدمه ای کوتاه به این بحث پرداخته ایم که در مثنوی معنوی و گیتا بهاشیه مباحث و مفاهیم بسیاری مطرح شده اند که یکی از آنها مقام تسلیم است. در این بخش نویسنده بر این باور است که شان حقیقی انسان در این جهان آن است که در برابر حق تسلیم باشد. در بخش دوم مقاله، ضمن بیان سخنانی درباره چیستی تسلیم، مراتب مختلف تسلیم در مثنوی و گیتا بهاشیه بیان شده اند. آن مرتبه ای از تسلیم که نتیجه زهد و مجاهدت است، مرتبه فروتر تسلیم است، در حالی که مرتبه برتر تسلیم، نتیجه فیض و رحمت حق است. در بخش سوم به تفسیر مقام تسلیم پرداخته شده است. در این بخش آمده است که مقصود اصلی مثنوی و گیتا بهاشیه از طرح مقام تسلیم، بیان فراموشی تدبیر و اراده و پناه جستن به حق است؛ یعنی انسان به جای تکیه بر پیچیدگی اندیشه های فلسفی و مقولات ذهنی باید عاشقانه خود را تسلیم حق کند تا زودتر و آسان تر به نجات دست یابد.

هدف: با توجه به ساختار بازار و ویژگی های کالای اطلاعاتی، روش های معمول قیمت گذاری برای کالاهای اطلاعاتی مفید نیست. بنابراین، راهبردهایی باید اتخاذ شود که متناسب با ویژگی های این کالای خاص باشد. هدف این مقاله، معرفی و تشریح راهبردهای مناسب برای قیمت گذاری کالای اطلاعاتی است.روش شناسی: مقاله حاضر، یک مقاله نظری است که با استفاده از روش کتابخانه ای انجام شده است.نتیجه: به نظر می رسد راهبردهای تبعیض قیمتی و فروش بسته ای برای کالای اطلاعاتی بسیار کارا باشد. تبعیض قیمتی و انواع آن شامل تبعیض قیمت درجه اول، تبعیض قیمت درجه دوم و تبعیض قیمت درجه سوم؛ همچنین فروش بسته ای و انواع آن شامل فروش بسته ای بدون هزینه نهایی و فروش بسته ای با هزینه نهایی، مباحث این مقاله را تشکیل می دهند. چنین نتیجه گیری می شود که اگر راهبردهای گفته شده به درستی اجرا شوند، حداکثر سود برای تولیدکننده و حداکثر مطلوبیت برای مصرف کننده حاصل می شود و بازار کالای اطلاعاتی به بازاری کارا از نظر اجتماعی تبدیل می شود.اصالت/ ارزش: این مقاله به طور تفصیلی به مبحث راهبردهای قیمت گذاری کالای اطلاعاتی پرداخته است. بنابراین، می تواند مورد توجه متخصصان علم اطلاعات، تولیدکنندگان کالای اطلاعاتی و علاقمندان اقتصاد اطلاعات قرار گیرد.